شوک‌های ژئوپلیتیک و منازعات نظامی، اقتصاد کشورها را در برابر آزمون‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای قرار می‌دهد که تاب‌آوری ساختارهای مالی و پولی آنها را به سنجش می‌گذارد. در این میان، نظام بانکی به عنوان قلب تپنده اقتصاد و شریان اصلی تامین مالی، نقشی حیاتی و چندوجهی ایفا می‌کند. عملکرد این نظام در شرایط بحرانی نه تنها بر حفظ جریان پرداخت‌ها و تامین نقدینگی ضروری جامعه تاثیرگذار است، بلکه به عنوان یک لنگرگاه ثبات، می‌تواند تاثیرات روانی ناشی از عدم قطعیت را مدیریت کرده و از فروپاشی اعتمادعمومی جلوگیری کند. جنگ ۱۲ روزه اخیر، اقتصاد ایران و به طور اخص نظام بانکی کشور را در چنین موقعیتی قرار داد. این رویداد فرصتی برای ارزیابی عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی در مدیریت یک بحران حاد و کوتاه‌مدت فراهم آورد. اکنون در دوران پس از بحران، اولویت‌بندی تخصیص منابع محدود بانکی، مدیریت بازار ارز در برابر نوسانات احتمالی و مواجهه با چالش‌های ساختاری بلندمدت مانند اثرات تحریم‌ها و ضرورت اصلاحات پولی، به دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. برای تحلیل دقیق پیامدهای اقتصادی این بحران و بررسی راهکارهای پیش رو، به گفت‌وگو با احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نشسته‌ایم. در این مصاحبه، ضمن کالبدشکافی عملکرد نظام بانکی در دوران جنگ، به اولویت‌های تامین مالی در دوره جدید، مخاطرات بازگشت تحریم‌ها و ضرورت اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی پرداخته می‌شود.

در پی درگیری‌های اخیر با رژیم صهیونیستی و آمریکا، اقتصاد کشور با پیامدهای متعددی مواجه شد. لطفاً در خصوص تاثیرات این رویداد بر نظام بانکی توضیح دهید و بفرمایید اساساً چه راهکارهایی باید برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر چنین شوک‌هایی اتخاذ شود؟

آنچه در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد، نشان‌دهنده یک عکس‌العمل طبیعی در جامعه ایران یا هر جامعه دیگری می‌تواند باشد. اول از همه، مردم به فکر امنیت خودشان هستند. بنابراین، شاهد بودیم تعداد زیادی از مردم از شهرها خارج شدند و در نقاطی که ایمن‌تر بود، سکونت کردند که بعد از آرامش، دوباره بازگشتند. نکته دوم اینکه مردم اقدام به خرید لوازم ضروری خودشان کردند و به منابع نقدینگی نیاز داشتند که برای گرفتن آن به بانک‌ها مراجعه کردند. در این مدت، بانک مرکزی با کمکی که کرد، بانک‌ها توانستند نقدینگی لازم را در اختیار مردم بگذارند. سومین نکته، فعالیت‌های اقتصادی یا مختل یا کلاً متوقف شد. فعالیت کارخانه‌ها و فعالیت‌هایی که جنبه تولیدی، مصرفی و خدماتی داشت کلاً مختل شد و در زمینه این فعالیت‌ها، کاهش قابل توجهی داشتیم. برای سیستم بانکی در این شرایط، مانند بقیه مردم، مسائل ایمنی در درجه اول اهمیت داشت. بنابراین، تعدادی از شعب بانک‌ها که در معرض خطر بودند، فعالیت خودشان را متوقف کردند. خوشبختانه با تدابیری که اتخاذ شد، سیستم بانکی، خدمات بانکی را متوقف نکرد و فعالیت‌های بانکی ادامه یافت. در زمینه نقدینگی به صورت اسکناس امکانات فراهم شد و مردم دچار کمبود نشدند. کارت‌های بانکی توانستند کماکان فعالیت خودشان را انجام دهند. مهم‌ترین مسئله‌ای که اتفاق افتاد، این بود که دولت هم به نقدینگی نیاز داشت که بانک مرکزی نقدینگی را فراهم کرد که به معنای اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی بود. سیستم بانکی به نحو احسن توانست کارهای خود را انجام دهد و فعالیت بانکی متوقف نشد. بخشی از فعالیت‌هایی که البته به تسهیلات و پرداخت وام و اعتبار بازمی‌گردد، در این شرایط عملاً متوقف شد. اما فعالیت‌های مربوط به پرداخت‌های مردم و دولت متوقف نشد و این امر باعث شد فعالیت‌ها بعد از ۱۲ روز به حالت عادی بازگردد. در این شرایط اجازه دادیم بعضی پرداخت‌هایی که با تاخیر بود، توسط وام‌گیرندگان انجام شود و این امر به آنها کمک کرد دچار مشکل اساسی در این رابطه نشوند.

یکی از ابعاد جنگ دشمن، بُعد روانی و هدف قرار دادن انتظارات تورمی جامعه بود. به نظر شما، ثباتی که بانک‌ها در این مدت فراهم کردند و تداوم کار شبکه پرداخت، تا چه اندازه توانست اهداف روانی دشمن را خنثی کند؟

اگر کل فعالیت بانک‌ها مختل و متوقف می‌شد، مسلماً اثرات بسیار بدتری داشت، چون سیستم پرداخت کشور مختل می‌شد. امروزه بخش عمده پرداخت‌ها از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود. پرداخت‌های نقدی بخش بسیار کوچکی را شامل می‌شود و حداقل میزان اسکناس و پول‌های نقدی که پرداخت می‌شود، شاید به ۵ درصد هم نرسد. بنابراین مهم‌ترین مسئله این بود که سیستم پرداخت از طریق کارت‌های بانکی، به خوبی مدیریت شد و پرداخت صورت گرفت. اثر روانی برای مردم، دو مسئله است. یکی در رابطه با تامین نیازهای خودشان بود که بدون پرداخت، امکان‌پذیر نبود. بنابراین، اوایل هجومی به بانک‌ها آمد که بعضی از شعب بانک‌ها به اندازه کافی اسکناس در دستگاه خودپرداز (ATM) نداشتند و این مسئله مقداری ایجاد اشکال کرد. اما تداوم بقیه فعالیت‌های بانکی باعث شد این اطمینان به وجود بیاید. دولت هم در این مدت، پرداخت‌های خودش را انجام داد. بنابراین نگرانی که در مورد مشکلات مربوط به پرداخت‌های مردم بود، حاد نبود. در این شرایط یکی از مسائلی که بسیار مهم است، این است که مردم اطمینان پیدا کنند و دارایی‌های نقدینگی خودشان را کماکان در بانک‌ها نگه دارند. بخشی از مردم، نگران نقدینگی‌شان بودند و برای گرفتن پول به بانک‌ها مراجعه کردند. در نهایت در این شرایط، عملکرد بانک‌ها بسیار مثبت بود و اطمینان را در جامعه به وجود آورد. نکته بعدی به مسئله تولید بازمی‌گردد. در این شرایط، پرداخت‌هایی که باید به کارگران و کارمندان شود، انجام شد و متوقف نشد. مشکل بازپرداخت وام‌ها بود که بانک‌ها مهلت دادند و باعث شد مشکلی از این لحاظ ایجاد نشود و شرکت‌ها و فعالیت‌های تولیدی کماکان بتوانند به فعالیت خودشان بدون نگرانی از تاخیر در پرداخت‌ها، ادامه دهند. در مجموع سیستم بانکی با کمک بانک مرکزی موفق شد که این دوره بحرانی ۱۲ روزه را با شرایط نسبتاً خوبی پشت سر بگذارد و پاسخگوی نگرانی‌های مردم باشد. البته اگر این شرایط طولانی‌تر می‌شد، وضعیت ممکن بود متفاوت باشد.

در دوره پساجنگ، اولویت‌های تامین مالی تغییر می‌کند. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد این بار بر دوش شبکه بانکی است، این اولویت‌بندی در شرایط فعلی چگونه باید صورت بگیرد؟

اولویت اصلی مسلماً خانوارها هستند. خانوارها برای تامین نیازهای خودشان باید تامین شوند و این جای شک و شبهه‌ای نیست. مرحله بعد، واحدهای تولیدی هستند. واحدهای تولیدی هم نیازهای خودشان را دارند که باید فعالیت‌های خودشان را انجام دهند، مواد اولیه و سیستم فروش داشته باشند و فروشگاه‌ها باید از طریق واحدهای تولیدی تامین شوند تا کالا و موادی که مورد نیاز مصرف خانوارهاست، در فروشگاه‌ها موجود باشد. آمار نشان می‌دهد فروش اینها به شدت بالا رفت. البته نشنیده‌ام کمبودی باشد، اما در شهرهای شمالی کشور به علت اینکه عده زیادی برای امنیت به آنجا مراجعه کردند، بعضی کمبودها وجود داشت. اما در بیشتر شهرها مشکل جدی وجود نداشته است. در نهایت، دولت هم لازم است در این شرایط از نظر مالی تامین شود. به این دلیل که درآمد بسیاری از کارمندان و فعالیت‌های اقتصادی به پرداخت‌های دولت بستگی دارد. بنابراین باید تامین مالی دولت را هم جزو اولویت قرار دهیم. مشکل اساسی در این شرایط، مسئله ارز است. مراودات تجاری بین ایران و سایر کشورها به پرداخت‌های ارزی نیاز دارد که تا اندازه‌ای این مسئله مختل شد که مشکلی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور خواهد بود و هست. اگر این مسئله ادامه پیدا می‌کرد، مشکلات اساسی‌تری به وجود می‌آمد چون مواد اولیه، بعضی کالاهای اساسی و ... باید از طریق بنادر تامین می‌شد که نیاز بود ارز آنها قبلاً توسط بانک مرکزی فراهم شود. مردم در این شرایط بسیار صبوری کردند، وحشت نکردند و دولت هم تا اندازه زیادی مدیریت کرد که احساس کمبود در جامعه ایجاد نشود.

یکی از مواردی که دشمن روی آن حساب می‌کرد، نوسانات نرخ ارز بود. اما در آن ۱۲ روز شاهد ثبات‌نسبی بودیم. ارزیابی شما از این موضوع چیست و بانک مرکزی برای آینده باید چه تدابیری بیاندیشد؟

مسلماً این مسئله در شرایط بحرانی در همه جا اتفاق می‌افتد. مردم سعی می‌کنند دارایی‌هایی داشته باشند که دچار مشکل نشود. ارز و طلا در این شرایط از این دارایی‌هاست. بورس معمولاً در این شرایط دچار بحران می‌شود البته بورس تعطیل شد و اگر تعطیل نشده بود، حتماً منجر به کاهش شدید تقاضا و قیمت سهام می‌شد. در مورد ارز، مدیریت بانک مرکزی تا اندازه‌ای به این مسئله کمک کرد و مردم احساس کردند امکانات کافی در این رابطه وجود دارد. تعطیلی بعضی از صرافی‌ها و محدودیت در نقل‌وانتقال پول باعث شد تا تقاضا به بازار ارز منتقل نشود. البته بازار نوسان داشت، اما فعالیتش تا اندازه زیادی محدود بود و بین عرضه و تقاضا، شاهد افزایش شدید تقاضا نبودیم. عرضه هم در حدی انجام می‌شد و بازار آزاد مشکل نداشت. بازار رسمی هم که در اختیار دولت است، بنابراین آنها هم نوسانی نداشتند.

فشار تامین مالی بر بانک‌ها همواره وجود داشته است. آیا در شرایط فعلی، ضرورت یافتن منابع جایگزین برای تامین مالی افزایش یافته است؟

اشاره‌ای که کردید درست است. فشار برای تامین نقدینگی هم برای دولت و هم مردم، نیاز آنها را به نقدینگی افزایش داده است. منابع بانک مرکزی معمولاً تامین‌کننده بخش عمده این نیازها است و بانک مرکزی در این شرایط کمک کرد با اضافه‌برداشت بعضی از بانک‌ها و اضافه‌برداشت خود دولت، این تامین را انجام داد. تسهیلات تکلیفی هم متاسفانه حدود ۲۵ درصد از منابع بانک‌ها را درگیر کرده است. فشار عمده روی واحدهای تولیدی است و واحدهای تولیدی معمولاً با شرایط سختی روبرو هستند، چون باید هم مواد اولیه را تامین کنند و هم دستمزد کارگران را بدهند و در عین حال فعالیت‌های سرمایه‌گذاری انجام دهند. اولین اتفاقی که می‌افتد، معمولاً فعالیت‌های سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود که بخشی از تقاضا را در جامعه کاهش می‌دهد. باید توجه کنیم تورمی که در ماه گذشته اتفاق افتاد، بالای ۴۰ درصد بود و قرار بود به زیر ۳۰ درصد برسد. در این قسمت، بانک مرکزی نتوانست به اهداف خود برسد و علتش شدت تقاضا بود. از آنجایی که هشت سال سابقه جنگ با عراق را داشتیم، تجربه آن زمان این بود که کالاهایمان را جیره‌بندی کنیم، اما به این مرحله نرسیدیم چون جنگ به‌صورت ناگهانی اتفاق افتاد و در مدت کوتاهی هم پایان یافت. اگر این شرایط ادامه پیدا می‌کرد، چاره‌ای نداشتیم که دوباره سیستم سهمیه‌بندی را در رابطه با کالاهای اساسی برقرار کنیم. الان نگرانی مردم کاهش پیدا کرده و فشار تقاضا کمتر شده است هرچند هنوز شرایط نااطمینان وجود دارد، چرا که فقط آتش‌بس کرده‌ایم و تهدیدات برطرف نشده است.

بازگشت تحریم‌ها یا مکانیزم ماشه مطرح شد. پیمان‌های پولی دوجانبه و مراوده با ارزهای محلی که بانک مرکزی دنبال کرده، تا چه اندازه می‌تواند اثرات تحریم‌های احتمالی آینده را کاهش دهد؟

مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک، تحریم‌های سازمان ملل و شورای امنیت است و تمام کشورها را در بر می‌گیرد و این مسئله منجر به این خواهد شد که فعالیت کشور، کشتیرانی، هواپیمایی و تمامی فعالیت‌هایی که با سایر کشورها ارتباط دارد، دچار اختلال شود. کشورهای کمی حاضر هستند ریسک چنین کاری را قبول کنند و مسلماً شرایط بسیار سخت‌تر و بخشی از مراودات تجاری‌مان محدود خواهد شد. شکی نیست فروش نفت ما که مهم‌ترین منبع تامین ارز است، به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. همینطور ورود بعضی از کالاها از کشورهای دیگر که برای ما ضروری است دچار مشکل می‌شود. نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب می‌گذرد، همیشه تحریم بوده‌ایم و اثرات این تحریم عمدتاً روی سرمایه‌گذاری بوده و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ما مختل شده است. اگر امروزه آب، برق و گاز دچار مشکل است، به این خاطر است که نتوانستیم در زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کنیم. قبول بکنیم تحریم در تمام این سال‌ها کم‌وبیش وجود داشته است. زمان تحریم‌های سازمان ملل بسیار شدید بود، اگر الان هم بیاید، شدیدتر خواهد شد. در این شرایط، بعضی از این پیمان‌ها کار نخواهد کرد. فکر نکنیم اگر پیمانی بستیم، کشورها حاضر هستند با ما کار کنند، چون سیستم بانکی قفل است و به همین دلیل پرداخت‌های ما انجام نمی‌شود. این مسئله حتماً بر روی بسیاری از مشکلات اقتصادی ما اثر خواهد داشت. از نظر تکنولوژی بسیار عقب خواهیم افتاد. قبول کنیم امکان اینکه بتوانیم همه چیز را در داخل تولید کنیم، وجود نخواهد داشت. مثال ساده‌ کوبا است. کوبا هنوز از ماشین‌های ۴۰ سال پیش به دلیل تحریم‌هایش استفاده می‌کند، ما هم همینطور. در حالی که در بیشتر کشورها اتومبیل‌های برقی وجود دارد، ما تعداد محدودی داریم چون سیستم شارژ آن باید هم‌زمان فراهم شود. آیا امکان ساخت اتومبیل برقی به‌طور کامل در ایران هست؟ مطلقاً خیر. شاید ۷۰ درصد قطعاتش باید وارد بشود. باتری‌هایش لیتیومی است که یک صنعت جدید و در حال تحول است.

اخیراً بحث حذف چهار صفر از پول ملی دوباره مطرح شده است. ارزیابی شما از این طرح و هزینه‌ها و فواید آن چیست؟

طرح حذف چهار صفر به این معناست که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است. واحد ریال که معمولاً در همه جای دنیا خُرد است و سکه، دیگر از معاملات خارج شده و این خودش نشان‌دهنده این است که الان مردم از تومان صحبت می‌کنند. پنج میلیون را می‌گویند پنج تومان. مردم با این تعداد صفرها واقعاً مشکل دارند. این طرح جدیدی نیست. در دو دولت قبلی، این مسئله به‌طور جدی مطرح شد. شاید بیش از ۳۰ کشور دنیا این کار را انجام داده‌اند. ترکیه یکبار شش صفر را یکجا حذف کرد. در بانک مرکزی بودم و شاهد برنامه‌هایی در این رابطه بودم، بررسی‌های کاملی در این زمینه در بانک مرکزی، دولت و کمیسیون‌های اقتصادی انجام شد. از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ترکیه هم کمک گرفتیم. مشکل خاص آنها جمع‌آوری سکه‌ها بود، ما الان سکه‌ای نداریم که این مشکل را داشته باشیم. عده‌ای از اقتصاددان‌ها می‌گویند که تورم ایجاد می‌شود چون ممکن است مردم پول را به سمت بالا گرد کنند، اما در ترکیه برعکس بوده و به سمت پایین گرد شده است. به نظرم مشکل تورم مسئله اساسی نیست و مردم راحت می‌شوند. دوباره ارزش سکه بالا می‌رود، مراودات ساده‌تر انجام می‌شود و دولت اسکناس کمتری چاپ می‌کند. هزینه چاپ اسکناس الان بیش از ارزش پولی است که بانک مرکزی باید پرداخت کند. ۱۰۰ درصد موافق هستم که این کار انجام شود، چون دیر هم انجام شده است. مجلس‌های قبلی که مخالفت کردند و این کار را عقب انداختند، اشتباه بزرگی کردند. اگر پنج سال دیگر این کار را عقب بیاندازیم، مطمئناً شرایط بسیار سخت‌تر خواهد شد. این کار دیر یا زود دارد، اما سوخت‌وسوز ندارد، وگرنه مجبوریم واحدهایی مانند «همت» اختراع کنیم.

به عنوان نکته پایانی، چه توصیه‌ای به سیاست‌گذاران دارید؟

روی بانک مرکزی خیلی فشار نباید آورد. بانک مرکزی وظایف مشخصی دارد: حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌ها. اما ارگان‌ها و سازمان‌های دیگر که مصرف‌کننده پول هستند، چون کمبود پیدا می‌کنند، به بانک مرکزی فشار می‌آورند. مجلس هم متاسفانه به بخشی از این فشارها دامن می‌زند. برنامه‌هایی را تصویب می‌کنند که قابلیت اجرا ندارد چون منابعش فراهم نیست. ناچاراً به بانک‌ها فشار می‌آورند. بانک‌های دولتی ناچاراً تسهیلات تکلیفی می‌دهند و بانک‌های خصوصی را هم شامل آن کرده‌اند که قرار نبود اینگونه باشد. روزبه‌روز به جای اینکه مسائل کمتر شود، بیشتر می‌شود. به طوری که الان ۲۵ درصد منابع بانک‌ها به جای صرف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یا فعالیت‌های اقتصادی، به مسئله تامین رفاه اختصاص یافته که وظیفه دولت است، نه وظیفه بانک‌ها. این تسهیلات با نرخ‌های نازل هستند که مسلماً بانک‌ها را زیان‌ده کرده‌اند. از ۲۹ بانکی که داریم، بخشی کفایت سرمایه‌شان زیر هشت است. فشارهایی که از طرف مجلس یا برخی ارگان‌ها می‌آید که بانک مرکزی تامین‌کننده باشد، به نظر من بیش از حد است و در توان بانک مرکزی نیست. اجازه دهند بانک مرکزی وظایف اصلی خودش را انجام دهد و این فشارها را از روی دوش بانک مرکزی و بانک‌ها بردارند. بانک‌ها باید تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی کنند، نه تامین رفاهی مردم.